رییس جمهور ترکیه آقای اردوغان استراتژی اصلاحات قضایی (Yargı Reformu Strateji ) را بدین شکل تبیین کرد:
1. بدون رضایت قضات امکان تعیین محل اشتغال آنها وجود نخواهد داشت که این امر در جهت آسایش و آرامش روانی قضات و اعضای خانواده آنها پیش بینی شده است.(تامینات جغرافیایی)
2. آموزش در دانشکده های حقوق به پنج سال میرسد و شخصی که قصد ورود به حرفه وکالت را دارد باید بعد از اخذ لیسانس در آزمون وکالت شرکت کند.قضات نیز موظف به شرکت در آزمون قضاوت خواهند شد (این اظهارات آقای اردوغان سبب تشویق او توسط وکلای حاضر در جلسه شد زیرا در ترکیه سابقاً برای ورود به حرفه وکالت نیاز به آزمون نبود که این امر به دلیل تعداد کم دانشکده های حقوق بود)
3. برای وکلا امکان استفاده از پاسپورت سبز (ویزای آزاد) با اعتبار 5 ساله میسر میگردد که این امر به جهت سهولت در پیگیری دعاوی بین المللی می باشد.
4. تعداد دادگاه ها بیشتر شود و مدت زمان معقول برای رسیدگی به پرونده ها در اختیار قضات باشد.
5. دسترسی وکلا به اسناد و مدارک ذی ربط تسهیل شود و وکالت در دعاوی املاک، اجاره، قراردادهای پیمانکاری و قرادادهای اجباری شود و حق الوکاله در دعاوی مرتبط با حقوق کودکان در دادگاه های خانواده کاهش یابد.
6. تعداد اسناد دفاتر رسمی افزایش یابد و در مجاورت هر دادگاه عمومی یک دفتر اسناد رسمی دایر شود.
7. دادگاه های کیفری 24 ساعته مشغول به فعالیت شوند
8. هدف گذاری در جهت کاهش مجازات حبس صورت پذیرد.
*بنا به گفته رئیس رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ترکیه آقای متین فیضی اوغلو، اجرای استراتژی اصلاحات قضایی مد نظر سبب ارتقای حقوقی در حد استاندارهای حقوقی آمریکا و فراتر از آن می باشد.
پژوهشگر:رئوف سیاری –دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
درباره این سایت