ماهیت قولنامه در نظام حقوقی ایران

ماهیت قولنامه در نظام حقوقی ایران

 

 رئوف سیاری

 

 

مقدمه:

مساله قولنامه همواره از مسایل مبتلا به حقوقی در روابط مردم با یکدیگر هست،که دعاوی ناشی از آن همواره بخش عمده ای از پرونده های شعب دادگستری را تشکیل می دهد .به نظر میرسد قولنامه به اصطلاح امروزی سابقه ای در حقوق ایران قبل از مشروطیت نداشته است،زیرا پیش از تاسیس دفاتر اسناد رسمی،کلیه معاملات اشخاص توسط علما و ون تنظیم میشده هست و عنوان آن اسناد عادی بوده هست

[1]،و افراد قبل از تنظیم آن نزد کاتیان سند میرفتند ،پس از مشروطیت در دوره دوم قانون گذاری در تاریخ 12 جمادی الاولی و 1329 هجری قمری مطابق 21ثور(اردیبهشت 1290هجری شمسی)قانونی به عنوان ق.ث اسناد در 139 ماده تصویب شد وهمزمان با  تاسیس اداره ثبت اسناد و املاک عرف این چنین نوشته هایی را پذیرفت .به نظر میرسد قولنامه از حقوق انگلیس اقتباس شده هست ،اما به نظر دکتر کاتوزیان قولنامه و مفاهیم شبیه به آن در فقه سابقه داشته هست .هرگاه شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه دستخوش تغییر و تحول گردد،روابط حقوق خصوصی میان افراد نیز متناسب با همان تحولات دچار تغییر و تحول گردد.فراوانی روز افزون دعاوی مربوط به قول نامه در کشور،بیان گر کثرت توجه مردم به تنظیم روابط خویش از طریق قولنامه هست و هم چنین نشان دهنده عدم پایبندی طرفین به تعهدات مندرج در آن میباشد .در قوانین و مقررات ما واژه ای به نام قولنامه نیامده هست ،به لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی ،این عنوان که زاییده عرف و اندیشه های حقوقی هست ،امروزه جای خود را باز نموده هست و اصطلاحی مقبول و شناخته شده در میان مردم هست.

به نظر میرسد مبنای پیدایش قولنامه تصویب مقررات ثبتی سال 1310(در تاریخ 26 اسفند آن سال) بوده هست که به موجب آن ثبت معاملات املاک اجباری شد و چون معمولا تهیه مقدمات ثبت رسمی ملک  به طور هم زمان ممکن نبود و مردم قراردادهای خود را تحت عنوان قولنامه تنظیم میکردند

[2]

 

شاید بتوان تاریخ تنظیم قولنامه را در قرن بیستم قبل از میلاد در قانون حمورابی جست و جو کرد ،آن هم به دلیل این که از این زمان اسناد و اجاره نامه های خشتی وجود داشته هست .در یکی از خشت های سفال نزدیک سر پل ذهاب کرمانشاه قباله ای مربوط به زمین زراعی کشف شد .برای اولین بار ناصرالدین شاه فرمان تشکیل اداره ای مبنی بر  ثبت داد وستئد وزمینه رسمیت بخشیدن به آنها را صادر کرد.قبل از این که قولنامه به صورت امروزی در آید ،از دیر باز بین بازرگانان معمول بوده هست .چون مستند به نوشته ای باشد .زیرا که وفای به عهد نیکو و نقض آن کار ناپسند بوده است

[3].لذا طرفین بنا به اصل جوانمردی پایبند به گفته های خود بوده اند .ارزش واعتبار قولنامه قبل از انقلاب 57 در ایران چندان مورد تردید دادرسان نبوده هست،اما بعد از انقلاب این  بحث دچار تردید شد و به به دنبال صدور بخش نامه های قضایی وقت ،اکثریت قضات آن را فاقد اعتبار دانستند.

مضمون بخش نامه این بود که اگر راجع به زمین قولنامه تنظیم ، و وعده معامله داده شده باشد و در ضمن عقد لازم شرط نشده باشد،عقد مزبور لازم الوفا نیست

پس از انقلاب و خصوصا در سالهای آغازین باعث شد مردم برای اطمینان بیشتر قراردادهای خود را تحت عنوان مبایعه نامه و بیع نامه تنظیم کنند.رویه قضایی بعد از انقلاب نیز با این استدلال که در قانون مدنی بیع شرعا با ایجاب و قبول واقع میشود  و عقد بیع،عقدر رضایی هست ،اسناد تحت عنوان مبایعه نامه را بیع قلمداد کرده  و آن را موجب انتقال مالکیت میدانستند  و در حقیقت از یک طرف بر اساس اسناد عادی ،خریداری را که سند تنظیم نکرده هست را مالک میدانستند  و از طرف دیگر در مراجع رسمی مالکیت وی را به رسمیت نمیشناختند  و اکثر این اقدامات ناشی از عدم شفافیت قوانین ثبتی ایجاد میشد.عده ای که عقیده به صحت بیع املاک بدون تنظیم سند رسمی داشتند ،معتقد بودند که ماده 48 قانون ثبت فقط سند عادی را به عنوان دلیل مالکیت غیر قابل قبول دانسته هست  ولی اگر مدعی به دلایل دیگر نظیر اقرار وشهادت وقوع معامله را ثابت کند ،قانون ثبت مانع از آن نیست .اکثر شعب بدوی و تجدید نظر وحتی خود دیوان عالی کشور نیز انتقال مالکیت به بیع عادی را ممکن دانسته هست وبر اساس آن رسیدگی و رای صادر کرده اند. در روزگار ما بحث مربوط به وعده بیع یا قولنامه از مسائل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه بوده و است ، اسناد عادی که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین هم رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محاکم تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود داردالبته شاید علت این ابهامات به دلیل پیش بینی نشدن قولنامه در قانون مدنی برگردد

[4]

 

امروزه، مساله قولنامه، ضرورت معامله است. گذشته چنین چیزی را ایجاب نمی کرد; زیرا در روزگار ما،بیشتر معاملات بزرگ، در پی گردنه های سخت و مشکلات پیچیده اداری قرار گرفته است که هرگز،درگذشته چنین نبود.

 

در گذشته، مردم معاملات خرد و کلان را طبق مقررات اجتماعی ویژه ای انجام می دادند و کالاها به آسانی و با تفاهم دو جانبه، دست به دست می گشت هرگاه، به دلایل خاصی مشکلی در معامله بروزمی کرد، مراجع رسیدگی در نزدیک ترین زمان برای آنان آماده بود. از این روی، گرفتن چنین پیمانی برای پایدار ماندن معامله ضروری نبود

[5]

1.تبیین موضوع تحقیق: موضوع قولنامه یکی از بحث های مهمی است که امروزه رواج  فراوان دارد,و در دادگاه ها بخش عمده ای از پرونده ها را به خود اختصاص داده است,و باتوجه به تفسیر متفاوت از آن در رویه قضایی راه حل قاطع و جامع در باره آن وجود ندارد با آن حال که امروزه برای آن در صورت وجود شرایط اعتبار لازم داده میشود و به نوعی ارزش سند عادی را دارد

2.ضرورت و اهداف تحقیق:بررسی این موضوع که با توجه با نظرات مختلف و تشتت آرا در موضوع قولنامه راه حل مناسبی برای این موضوع اتخاذ گردد

3.سوالات تحقیق:آیا قولنامه دارای اعتبار مطلق هست؟ایا قولنامه حق دینی  برای خریدار ایجاد میکند یا حق عینی؟ در صورت تخلف خریدار و فروشنده از اجرای قولنامه ضمانت اجرای آن چیست؟چه تفاوتی بین بیع نامه و قولنامه وجود دارد؟اثرات و ایرادات قولنامه چیست؟

4.فرضیه های تحقیق: قولنامه تعهد به انتقال مال غیر منقول میباشد و برای خریدار قولنامه حق دینی به وجود میآید؛قولنامه دارای ارزش سند عادی هست

5.پیشینه تحقیق:در مساله قولنامه در فقه امامیه فقه مساله ای چون بیع عربون مطرح شده است,در حقوق موضوعه ما نیز چندین کتاب و مقاله از اساتید مبرز حقوقی به رشته تحریر در آمده است و هر کدام از اساتید نظرات متفاوتی ابراز نموده اند,انتظار میرود بحث قولنامه بعد از تصویب قانون ثبت به طورر جدی مطرح شده باشد

6.قلمرو تحقیق:در این مبحث راجع به بحث قولنامه و نظرات مختلف اساتید و رویه پرداخته شده و مسایلی از قولنامه در حقوق کشور سوئیس و آلمان و فرانسه پرداخته شده است,تا بتوان ماهیت قولنامه را بهتر درک کرد

7. روش تحقیق : در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است

8.ساختار تحقیق:در این گفتار ابتدا به پیشینه قولنامه و نحوه پیدایش آن و سپس تعریف لغوی و اصطلاحی قولنامه و ماهیت قولنامه در فقه و  حقوق و ایرادات و اثرات قولنامه ودر آخر منابع قانونی و رویه دادگاه ها درباره آن پرداخته شده است

 

 

قولنامه در لغت :

 

قولنامه در لغت به معنای عهد و پیمان ونوشته آمده است،قرارداد فروش و وعده انجام به کار به کار رفته هست ودر محاوره مترادف قرار به کاررفته هست مثل قول و قرار.سندی که فروشنده و خریدار به دلال دهند که مبیع را بفلان مبلغ بیع و شری خواهند

[6]. ورقه‌ای که خریدار و فروشنده در باب معامله‌ای می‌نویسند و امضا می‌کنند تا در مدت معیّن برای معاملۀ قطعی حاضر شوند

[7]

 

قولنامه در اصطلاح حقوقی:

 

ورقه ای است که فروشنده مورد مورد معامله را به دیگری نفروشد و خریدار نیز سر موعد آن تادیه ثمن نماید.نوعی نوشته ای است غالبا عادی و حاکی از توافق بر واقع ساختن عقد در موعد معین،تعریف کامل آن با توجه به عرف امروزه آن هست که بگوییم قولنامه توافقی هست که به موجب آن طرفین در خصوص انتقال ،انجام یا حتی عدم انجام کاری به صورت متقابل و یا یک طرفه تعهدی را برعهده میگیرند،به نظر عده ای استفاده از تعریف آینده در تعریف قولنامه ناصواب هست ،قولنامه آماده کردن مقدمات  و انجام تشریفات جهت انتقال رسمی مال در آینده هست.

در فرهنگ   بلک لاو 

[8]  آمده هست که قولنامه است که امضا کننده را متعهد میکند برای انجام کار یا عمل حقوقی ، قولنامه درساحت شرع عربون

[9](قولنامه)به فتح عین وراء وعربون والعربان با ضمه عین وس راء اسمی است غیر عربی که به گفته مولف المعجم الوسیط عبارت است:مقداری از بها که پیشتر،پرداخت می شود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد وگر نه از آن فروشنده باشد.ابن اثیر نیز درهمین راستا قولنامه را چنین شرح کرده است،کالایی را خریده وبه صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معا مله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگر نه ازآن صاحب کالا باشد وخریدار حق بازگرداندن آن را ندارد.ومشابه همین تعریف درآثار امام مالکی وسایرین هم آمده است

گاهی افراد قصد خرید و فروش مالی را دارند ولی مقدمات آن فراهم نیست مثلا؛ خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا حساب‌های شهرداری و دارایی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین قراردادی عادی تنظیم می‌نمایند و در آن متعهد می‌شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد، معامله را واقع سازند به این قرارداد تنظیم شده قولنامه» می‌گویند.

[10]

قولنامه پیش قرار دادی هست که طرفین منعقد میکنند تا ملتزم به عقد اصلی باشند

[11]

در قانون مدنی فرانسه ماده 1589 مقرر شده است که قولنامه ارزش و اثر عقد بیع را دارد در صورتی که طرفین به مبیع و ثمن توافق کرده باشند

[12]

 

 

فصل دوم: ماهیت قولنامه:                                                         

اکثر فقهای امامیه بر این نظر  هستند که نباید معاملات را در تعدادی خاص عقد معین محدود کرد ،به اعتقاد آنها اصل بر معاملات هست و به آیه شریفه(اوفوا بالعقود)اشاره میکنند، یا  به حدیث نبوی(المومنون عند شروطهم)،این معانی در ماده 10 قانون مدنی نیز پذیرفته شده هست ،ماده 10 قانون مدنی منافاتی با ضوابط شرعی ندارد،زیرا نص مخصوصی وجود ندارد که حاکی از منع قرارداد در خارج از عقود باشد ،در حقوق اسلام اصل بر رضایی بودن عقود هست نه تشریفاتی بودن آنها  و قاعده(العقود تابعه للقصود )،محتوای یک قولنامه متداول بین مردم ،انحصارا بیع نیست ،بلکه ممکن هست یک قول و یا وعده قرارداد متداول بین مردم باشد .در بیشتر قولنامه ها نشانه های آشکاریبر مقدماتی بودن سند دیده میشود. از نظر اسلامی، وم معامله نیازی به نوشتن قولنامه و سند ندارد بلکه به مجرد اینکه در یکی از عقود شرعی صیغه عقد خوانده شود و یا الفاظ و کلماتی رد و بدل شود که دلالت بر رضایت طرفین به عقد داشته باشد، باعث انعقاد و وم عقد (در صورتی که از عقود لازم باشد) خواهد بود و طرفین باید به مفاد آن متعهد باشند. حال اگر با وجود این تعهد شفاهی قولنامه ای هم نوشته شود تأکید بر این تعهد شفاهی خواهد بود. 

[13]                                          

ماهیت قولنامه، همانند فروختن با حق خیار مشروط است؛ بدین سان، که دو طرف، به خریدار، حق خیار مى‌دهند، به شرط پرداخت مبلغى معین. هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، لازم» است و هیچ یک، پس از جدا شدن از یکدیگر و نیز پس ازگذشت‌ سه روز، در مورد حیوان، خیارى ندارند. اگر ماهیت فروش قولنامه‌اى، همان فروختن با شرط حق خیار مشروط است، ظاهراً قواعد شریعت، آن‌را جایز مى‌دانند، زیرا این شرط، ذاتاً، جایز و رضایتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از این روى، دربر مى‌گیرد آن را کلیت سخن پیامبر (ص) که مى‌فرماید:                                                                                                                   

المسلمون عند شروطهم إلّا کلّ شرط خالف کتاب اللّه- عزّ وجلّ- فلا یجوز»                                 

مسلمانان به شرطهاى خود پاى بندند، مگر هر شرطى که مخالف کتاب خدا باشد که جایز نیست.»     

قولنامه معمولا نسبت به مال غیر منقول تنظیم میشود ،هرچند مرحله ای پایین تر از عقد هست ،قولنامه عقد عهدی هست و غیر مملک

[14].البته گاهی اوقات قولنامه برای فروش مال منقول مثل اتومبیل نیز استفاده میشود، که البته در حال حاضر باید قولنامه اتومبیل با سند رسمی تنظیم شود ،اصولا توصیف یک قرارداد در جریان رسیدگی قضایی یک امر قانونی هست که بر اساس قانون  ومفاد قرارداد  و قضد مشترک طرفین توسط دادگاه انجام میشود نه عنوانی که طرفین به آن داده اند .در ماهیت قولنامه اصولا دادرس باید قصد مشترک طرفین رابیابد .قولنامه اعتبار سند رسمی را ندارد و به دست افراد عادی تنظیم میشود و ماموران دولت در تنظیم آن نقشی ندارند.عده ای مثل دکتر کاشانی

[15] عقیده دارند که قولنامه بیع نیست ،قولنامه قراردادی هست که هنگام انعقاد و تنظیم آن طرفین تعادلی را میان تعهدات دیگر به وجود می آورند که در این مرحله دیگر به داگاه ربطی ندارد.با این حال رویه محاکم و هیئت دیوان عالی کشور هم در این باره مشخص نیست و آرای متفاوتی از آن صادر شده هست ،قولنامه بدان سبب تنظیم میشود که اطراف آن به عللی در زمان توافق و تراضی نمیتوانند معامله را انجام دهند به همین لحاظ وقوع بیع بین آنان موکول به تهیه مدارکی هست که قانون گذار برای تنظیم سند رسمی معین کرده هست. درشرایط کنونی نیز روح حاکم بر دادگاههای ایران پذیرش وتنفیذ قولنامه هاست. و بر همین اساس هیات عمومی دیوان عالی کشور در 2 مرحله ودر 2رای نقض واصراری به شمار ه های سی دو - یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار- و شش یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج ، حکم برصحت و موثر بودن آثار تعهدات مندرج در قولنامه داده و آن را فروش نامه به حساب آورده است. اصل حا کمیت اراده که در متون قانون از جمله مواد صد و نود و یک و 339 ق.م اشاره شده است ضروری می سازد هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرداد انشا می کند درعا لم اعتبار وحقوق تحقق یابد وهیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد ،مگر اینکه مانع مزبور برخاسته از یک مصلحت باشد.مانند تاثیر اراده در معامله مربوط به مواد مخدر.پس اگر از منظر صحت اراده ونفوذ آن به موضوع نگریسته شود چنین می آموزیم،که:فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست.بلکه باید ان را درمعامله صحیحی شمرد که پیش از ثبت سند عادی نزد ادارات دولتی ومحاکم دادگستری ،آشکار ساخت. درحال حاضر رویه قضایی به حق ،گرایش به معتبر دانستن سند عادی در موضوع تنظیم سند معامله املاک ثبت شده می باشند که این وضع منبعث از تفسیر وبرداشت فقها وحقوقدانان از مفهوم فقهی وقانونی قولنامه می باشد.

از این رو هیچ تزاحمی در مبنا وتعریف مفهوم و کارکرد قولنامه در ساحت فقه قانون به نظر نمی رسد

جایگاه قولنامه در فقه امامیه:

برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه، باید در منابعی در خصوص احترام به قول و پیمان و وم پایبندی به تعهدات، جست‌وجو کرد زیرا که قولنامه نیز متضمن تعهد و پیمان می‌باشد. در منابع فقه در زمینه تعهدات، سخن بسیار آورده شده و سفارشات بسیار برای پایبندی به پیمان‌ها آورده شده است، از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

[16]

آیات قرآن

آیه 1 سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عقود و پیمان‌های خود وفادار باشید»

آیه 91 سوره انعام: و اوفوا بعهد الله اذاعاهدتم و لاتنقضوا الایمان بعد توکیدها و. و هنگامی که عهد می‌بندید به عهد خود وفا کنید و پیمانی که محکم و استوار کردید نقض نکنید و».

آیه 34 سوره بنی‌اسراییل: . واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. به عهد خود وفا کنید که به راستی در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد»

آیه 10 سوره فتح: و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما. و هرکس به عهدی که با خدا بسته وفا کند به زودی خدا او را پاداش بزرگ عطا خواهد کرد»

آیه 40 سوره بقره: . و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون. و (ای بنی اسراییل) به عهدی که با من بستید وفا کنید تا من نیز به عهد خودم با شما وفا کنم و از شکستن پیمان من بر حذر باشید»

آیات 2 و 3 سوره صف: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون. کبر مقتا عند الله ان تقولوا مالاتفعلون. این کسانی که ایمان آورده‌اید چرا چیزهایی می‌گویید که به آن عمل نمی‌کنید. بسیار سخت خدا را به خشم و غضب آورد که سخنی بگویید و خلاف آن عمل کنید»

آیه 76 سوره آل عمران: بلی من اوفی بعهده و اتقی فان الله یحب المتقین. آری هرکس به عهد خود وفا کند و تقوا پیشه کند، پس خدا نیز به راستی تقواپیشه‌کنندگان را دوست دارد»